تحديث تشريعي · ديسمبر 2025
في ديسمبر 2025 أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً يعدل قانون ضريبة الشركات، وهو أكثر تحديث عملي منذ بدء القانون. يحدد ترتيباً ثابتاً لتسوية فاتورتك الضريبية مقابل الائتمانات، ولأول مرة يتيح للمنشآت المطالبة باستردادات نقدية للائتمانات غير المستخدمة من الحوافز المعتمدة. وفوق ذلك، الحد الأدنى الضريبي 15% للشركات الكبرى متعددة الجنسيات أصبح سارياً، وحزمة حوافز مقترحة تتحرك عبر النظام. إليك ما تغير، ومن يتأثر فعلياً، وماذا تفعل حيال ذلك.
مرسوم ديسمبر 2025
ثلاثة تغييرات، كلها عملية. يعدل المرسوم المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022، أي قانون ضريبة الشركات نفسه.
التزامك الضريبي يُسوَّى الآن بتسلسل محدد. أولاً، أي رصيد ائتمان ضريبي مقتطع بموجب المادة 46. فإذا بقيت ضريبة مستحقة، تُطبَّق الائتمانات الضريبية الأجنبية بموجب المادة 47 تالياً. ثم أي حوافز أو إعفاءات أخرى معتمدة من مجلس الوزراء. وما يتبقى يُدفَع بموجب المادة 48. لا مزيد من الجدل حول أي ائتمان يذهب أولاً.
التغيير الأبرز: مادة جديدة تتيح للأشخاص الخاضعين للضريبة المطالبة بمدفوعات عن الائتمانات الضريبية غير المستخدمة الناشئة عن الحوافز أو الإعفاءات المعتمدة. غير المستخدم لم يعد يعني الضائع. وسترد الشروط والمواعيد والإجراءات في قرار مجلس وزراء يصدر بتوصية من وزير المالية، فالآليات لا تزال تُكتَب.
يمكن للهيئة الاتحادية للضرائب الآن تخصيص مبالغ من إيرادات ضريبة الشركات، وحيثما ينطبق من إيرادات الضريبة الإضافية، لدفع مطالبات الاسترداد المعتمدة. ويحكم مجلس إدارة الهيئة كيفية عمل ذلك. وبلغة بسيطة، وعد الاسترداد تقف خلفه قناة تمويل، لا مجرد كلمات.
هذا يهمك أكثر إذا كانت لديك عمليات أجنبية أو ضرائب مقتطعة أو أي حوافز في إقرارك. أما إذا كنت شركة صغيرة محلية بلا أي من ذلك، فتقديمك بالكاد يتغير، وهذا جدير بالمعرفة قبل أن يحاول أحد بيعك الذعر.
من يتأثر
العناوين تجعل كل تعديل يبدو شاملاً. وهذه ليست كذلك. إليك خريطة صادقة:
الحد الأدنى الضريبي 15%
الضريبة المحلية الإضافية الدنيا تبدو درامية. وبالنسبة لـ 99% من منشآت الإمارات، لا تغير شيئاً.
| النقطة | التفصيل |
|---|---|
| الأساس القانوني | المرسوم بقانون اتحادي رقم 60 لسنة 2023 |
| سارٍ من | السنوات المالية التي تبدأ في 1 يناير 2025 أو بعده |
| من في النطاق | المجموعات متعددة الجنسيات ذات الإيرادات العالمية الموحدة البالغة €750 مليون أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات الأربع السابقة |
| ماذا يفعل | يرفع المعدل الفعلي للمجموعة في الإمارات حتى 15%، تماشياً مع إطار الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية |
| منشأتك الصغيرة أو ناشئتك؟ | خارج النطاق. هذه قاعدة للشركات الكبرى متعددة الجنسيات. |
إذا كنت تقرأ هذا كصاحب منشأة صغيرة ومتوسطة في دبي، يمكنك التوقف عن القلق بشأن الحد الأدنى المحلي الإضافي. وإذا كنت داخل مجموعة كبيرة، ففريق الضرائب في مجموعتك يعرف ذلك بالفعل، لكن تقديمات الكيان الإماراتي لا تزال تحتاج أن تعكسه، وهنا يأتي دور مستشارين مثلنا. وعلى أي حال، لا تخلط بين الحد الأدنى المحلي الإضافي وضريبة الشركات القياسية 9%: نظامان منفصلان.
في الأفق
أعلنتها وزارة المالية. مقترحة، وليست قانوناً نهائياً بعد، فتعامل مع الجداول الزمنية كمؤقتة.
ائتمان ضريبي متدرج على الإنفاق المؤهل للبحث والتطوير في الإمارات: 15% على أول مليون درهم إماراتي، و35% على الإنفاق بين مليون ومليوني درهم، و50% على الإنفاق بين مليوني و5 ملايين درهم، مع اشتراط حد أدنى لمتوسط عدد موظفي البحث والتطوير في كل شريحة (2 و6 و14 موظفاً على التوالي). الائتمان غير قابل للاسترداد في المرحلة الحالية، ويتطلب موافقة مسبقة على المشروع من مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ولا يمكن للمنشآت التي اختارت إعفاء الأعمال الصغيرة المطالبة به. لشركات التقنية والمنتجات التي تجري بحثاً وتطويراً حقيقياً هنا، قد يكون هذا الحافز الأعلى قيمة في النظام.
ائتمان قابل للاسترداد على تكاليف الرواتب المؤهلة للأدوار العليا التي تضيف قيمة اقتصادية كبيرة، فكر في الإدارة التنفيذية وما يعادلها. مقترح جنباً إلى جنب مع حافز البحث والتطوير. إذا كنت توظف كفاءات عليا في الإمارات، أبقِه على رادارك.
قد تصبح الائتمانات الحافزة غير المستخدمة قابلة للمطالبة كمدفوعات نقدية بموجب مرسوم ديسمبر 2025 بمجرد أن يحدد قرار مجلس الوزراء الإجراءات. أما الائتمان الضريبي للبحث والتطوير فغير قابل للاسترداد في مرحلته الحالية، فتُرحَّل الائتمانات غير المستخدمة بدلاً من ذلك. الحلقة تُغلَق بين كسب الحوافز وتحقيقها فعلاً.
التنفيذ النهائي يحتاج تشريعاً، مع مزيد من الإرشادات لاحقاً. نتتبع هذه وسنحدث هذا الدليل مع صدور قرارات مجلس الوزراء.
فحص الاستقرار
التعديلات تخطف العناوين؛ والثوابت هي التي تدير عملك.
خطة العمل
أسئلة شائعة
في ديسمبر 2025 أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي جديداً يعدل المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022. يقدم تسلسلاً ثابتاً لتسوية الضريبة مقابل الائتمانات، وحقاً جديداً في المطالبة بمدفوعات عن الائتمانات الضريبية غير المستخدمة من الحوافز أو الإعفاءات المعتمدة، ويمنح الهيئة صلاحية تمويل تلك الاستردادات من الإيرادات الضريبية.
تُسوَّى الالتزامات بهذا الترتيب: أولاً أرصدة الائتمان الضريبي المقتطع بموجب المادة 46، ثم الائتمانات الضريبية الأجنبية بموجب المادة 47، ثم الحوافز أو الإعفاءات الأخرى المعتمدة من مجلس الوزراء، وأخيراً تُدفَع أي ضريبة متبقية بموجب المادة 48.
بموجب تعديلات ديسمبر 2025، نعم، للائتمانات غير المستخدمة الناشئة عن الحوافز أو الإعفاءات المعتمدة. تخضع المطالبة لشروط ومواعيد وإجراءات سترد في قرار مجلس وزراء قادم، فالعملية الدقيقة لا تزال قيد التجهيز.
لا. ينطبق الحد الأدنى المحلي الإضافي 15% على المجموعات متعددة الجنسيات ذات الإيرادات العالمية الموحدة البالغة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين على الأقل من السنوات المالية الأربع السابقة. والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة العادية خارج نطاقه.
ائتمان ضريبي متدرج على الإنفاق المؤهل للبحث والتطوير في الإمارات: 15% على أول مليون درهم إماراتي، و35% على الإنفاق بين مليون ومليوني درهم، و50% على الإنفاق بين مليوني و5 ملايين درهم، مع اشتراط حد أدنى لمتوسط عدد موظفي البحث والتطوير في كل شريحة (2 و6 و14 موظفاً على التوالي). الائتمان غير قابل للاسترداد في المرحلة الحالية، ويتطلب موافقة مسبقة على المشروع من مجلس الإمارات للبحث والتطوير، ولا يمكن للمنشآت التي اختارت إعفاء الأعمال الصغيرة المطالبة به.
لا. هيكل النسب لم يتغير: 0% على الدخل الخاضع حتى AED 375,000 و9% فوق ذلك. والتعديلات الأخيرة تتعلق بآليات تسوية الائتمانات والاستردادات، لا بالنسب.
تابع القراءة
جاهزون متى كنت
سنرسم خريطة ائتماناتك مقابل ترتيب التسوية الجديد، ونحدد فرص الاسترداد، ونبقيك بعيداً عن الغرامات. ابدأ بمراجعة مالية مجانية، دون التزام. واطلع أيضاً على تمديد إعفاء الأعمال الصغيرة 2029.
تحدث معنا عبر واتساب
