سجلات المبيعات
- فواتير المبيعات، متسلسلة وبلا فجوات
- الإشعارات الدائنة والمدينة
- عقود العملاء والاتفاقيات
- إثبات التسليم / إنجاز الخدمة
جاهز للتدقيق، دائماً
الهيئة الاتحادية للضرائب (FTA) لا تطلب سجلاتك عندما تسير الأمور بخير، بل تطلبها عندما تُدقَّق أو تقدّم إقراراً. يسرد هذا الدليل ما تحتفظ به بالضبط، وكم مدة الاحتفاظ، وكيف تخزّنه، ليصبح طلب السجلات مهمة عشر دقائق بدل ذعر عشرة أيام.
القائمة الأساسية
إذا كان المستند يشرح من أين جاء المال أو إلى أين ذهب أو ما الموقف الضريبي الذي اتخذته، فاحتفظ به. منظمة في المجلدات الستة أدناه، ستنجو من أي طلب سجلات.
كم المدة
قواعد ضريبة الشركات في الإمارات تتطلب الاحتفاظ بالبيانات المالية والدفاتر والمستندات الداعمة 7 سنوات. توصيتنا بسيطة: طبّق سياسة احتفاظ واحدة مدتها 7 سنوات على كل ما في القائمة أعلاه. قاعدة واحدة أسهل في الاتباع من خمس، وهي تغطي متطلب ضريبة الشركات بهامش، وتعني أنك لن تضطر أبداً للجدال حول أي قاعدة انطبقت على أي مستند.
إذا فرض قطاعك أو منطقتك الحرة قواعد احتفاظ خاصة بها، فتأكد منها مع سلطة الترخيص، واحتفظ بالمدة الأطول أياً كانت. التخزين الرقمي مقبول تماماً: السجلات الممسوحة تُحتسَب بشرط أن تكون كاملة ومقروءة وقابلة للاسترجاع عند الطلب. ما لا يُحتسَب هو معرض هاتف من صور إيصالات غير مرتبة بلا نسخة احتياطية.
وعندما تبلغ السجلات علامة السبع سنوات، لا تحذفها تلقائياً: تأكد أولاً من عدم وجود استفسارات أو تدقيقات أو نزاعات مفتوحة تشير إلى تلك الفترات. حذف سجلات قيد المراجعة يخلق مشكلة أسوأ بكثير من كلفة تخزين الاحتفاظ بها سنة أخرى.
مثال عملي
المستوى الأعلى حسب السنة، ثم حسب الشهر، ثم حسب الفئات الست: /2026/09-sales/، /2026/09-purchases/، /2026/09-bank/، /2026/09-payroll/، /2026/09-tax/، مع /corporate/ في المستوى الأعلى للرخص والعقود التي لا تتغير شهرياً.
قائمة الإغلاق الشهري التي تُبقيه صادقاً: كل فواتير المبيعات صادرة ومؤرشفة، وكل فواتير الموردين ملتقطة، والبنك مُطابَق مع الكشف، والرواتب مرحّلة مع إثبات نظام حماية الأجور، والوضع الضريبي للشهر مدوَّن. ثلاثون دقيقة من الانضباط، اثنتي عشرة مرة في السنة، وعندما تطلب الهيئة سجلات الربع الثالث تكون الإجابة رابط مجلد مشترك لا عطلة نهاية أسبوع من التنقيب.
هذا بالضبط ما يحافظ عليه مسك الدفاتر الشهري لك: الدفتر والتسويات والأرشيف، محدّثة باستمرار بدل إعادة بنائها.
نُعد الحسابات والجداول والسجلات الجاهزة للامتثال. أما التمثيل النظامي أمام الهيئة الاتحادية للضرائب فيتم عبر شركاء ضرائب معتمدين في الإمارات.
لا تفعل هذا
تبدأ من جديد؟ قائمة محاسبة الشركات الجديدة لدينا تجهّز هذا من اليوم الأول، أو تحدث معنا.
عندما يسألون
طلب السجلات ليس اتهاماً، بل فحص روتيني. إليك الحزمة المعيارية، وكيف تجيب عليها خلال يوم.
أجب بشكل كامل ومنظم وفي الوقت، واحتفظ بنسخ من كل ما ترسل مع مراسلات الهيئة، مؤرشفة مع سجلاتك الضريبية. الشركات ذات الدفاتر المطابَقة شهرياً تجمّع هذه الحزمة في ظهيرة؛ والشركات التي بلا دفاتر تجمعها في ذعر. هذه هي الحجة الكاملة لعمل الدفاتر شهرياً.
أسئلة السجلات الشائعة
قواعد ضريبة الشركات في الإمارات تتطلب الاحتفاظ بالبيانات المالية والدفاتر والمستندات الداعمة 7 سنوات. نوصي بسياسة 7 سنوات واحدة بسيطة لكل شيء: الفواتير والعقود وكشوف البنوك والرواتب، والاحتفاظ بالمدة الأطول أياً كانت إذا طلب قطاعك أو منطقتك الحرة أكثر. تأكد من القواعد الخاصة بالقطاع مع سلطة الترخيص.
نعم، فالسجلات الرقمية مقبولة بشرط أن تكون كاملة ومقروءة وقابلة للاسترجاع عند الطلب. الأصول الورقية غير مطلوبة. ما يفشل هو صور الهاتف غير المرتبة بلا نسخة احتياطية ونظام أرشفة.
توقع غرامات، وفي أسوأ الحالات ضريبة تُقدَّر على التخمينات لا على أرقامك الفعلية، وهو ما نادراً ما يعمل لصالحك. الدفاتر الشهرية الكاملة تجعل طلب السجلات حدثاً عابراً.
نعم. الإعفاء يعني ضريبة 0% لا أوراق 0%: فما تزال تسجل وتقدم إقراراً وتحتاج السجلات وراءه. الإعفاء يُطالَب به في الإقرار؛ والسجلات تثبت المطالبة.
أنت تملكها، دائماً. محاسبك يحتفظ بنسخ العمل كجزء من الخدمة الشهرية، لكن احتفظ بأرشيفك الكامل الخاص، واجمع تصدير الدفتر الكامل والمستندات وصلاحية البرنامج إذا بدّلت الشركات يوماً.
عادةً: ميزان المراجعة ودفتر الأستاذ العام للفترة، وعينة من فواتير المبيعات والمشتريات، وكشوف البنوك مع التسويات، والحسابات وراء إقرار ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة الشركات. مع الدفاتر المطابَقة شهرياً، هذا عمل ظهيرة، وبدونها مشروع.
تابع القراءة
جاهزون متى كنت
ابدأ بمراجعة مالية مجانية: سنراجع نظام أرشفتك الحالي، ونحدد الفجوات مقابل قاعدة السنوات السبع، ونسلّمك خطة أرشفة بسيطة تعمل. دون أي التزام.
تحدث معنا عبر واتساب